<p class='article-text'><br>أبوظبي - البيان<br>بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.. كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، كما تم تقليد الفرق وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، والتي تنعقد في العاصمة أبوظبي.<br>ويمثل تكريم فرق الاتحاد تقديراً لما قدمته من نموذج وطني رائد للجاهزية الدائمة في حماية مجتمع دولة الإمارات ومكتسباته الوطنية في جميع الظروف والأحوال، وما أظهرته من قدرة استثنائية على توحيد وتنسيق الجهود والاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والتحديات، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير شملت الجاهزية العالية والجهود التي تركت أثراً إيجابياً على حماية المجتمع، وقدرتها على تحصين المكتسبات الوطنية.<br>حضر حفل التكريم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. <br>التميز والتفوق<br>وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذا التميز والتفوق الذي أظهرته فرق الاتحاد المكرمة يترجم الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت أمن مجتمع الإمارات واستقراره أساساً لكل منجز وطني، حيث قدمت هذه الفرق جهوداً تستحق أعلى مستويات التقدير لجاهزيتها الدائمة وقدراتها الاستباقية التي تضمن حماية مكتسبات الوطن واستمرارية دورة الحياة الطبيعية في الدولة بذات الوتيرة والجودة مهما تبدّلت الظروف. <br>وقال سموه: «وضعت قيادتنا الرشيدة معياراً واضحاً لعمل مختلف المؤسسات والجهات: أن يعيش كل فرد على أرض الإمارات حياته اليومية بثقة وطمأنينة في جميع الأحوال. وحماية الإنسان وصون مكتسباته أمانة نحملها جميعاً بكل مسؤولية».<br>وأضاف سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن الجاهزية الدائمة تُبنى في الأيام العادية قبل الظروف الاستثنائية، بالتخطيط المسبق والتدريب المستمر واستشراف المخاطر قبل وقوعها، فالظروف الاستثنائية لا تمنح أحداً وقتاً للاستعداد. ومن يتأهب لها مبكراً يتجاوزها بثبات، وهذا ما أثبتته فرق الاتحاد في الميدان، حيث أظهرت قدرتها العالية على العمل بروح الاتحاد ضمن منظومة واحدة، تتكامل فيها الأدوار وتتضاعف فيها النتائج.<br>نموذج ملهم<br>وهنّأ سموه الفرق المكرّمة، مشيداً بما قدمته من نموذج ملهم في العمل الوطني، وقال سموه: «يُقاس تميّز فرق الاتحاد بسرعة الاستجابة، والمرونة والكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، وأثر ذلك في حياة الناس، وما يتركه من ثقة لدى جميع أفراد المجتمع».<br>وتم الاحتفاء بفرق الاتحاد خلال الحفل، حيث كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفرق الوطنية، وقلدها وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشمل التكريم كلاً من فريق القوات المسلحة، وفريق هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات، وفريق منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، والفريق الوطني للأمن السيبراني، والفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة.<br>فريق القوات المسلحة<br>واصلت القوات المسلحة تأكيد مكانتها كحصن منيع ورمز للجاهزية والكفاءة العالية، حيث مثلت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره، وأثبتت أعلى مستويات الاحترافية في حماية دولة الإمارات، ومجتمعها، ومكتسباتها الوطنية.<br>وجسدت المؤسسة العسكرية الإماراتية، بفضل الرؤية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً متقدماً للجاهزية والتطور والتحديث المستمر، حيث واصلت تقديم أروع صور الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدفاعية بكل اقتدار وحنكة.<br> وتعاملت القوات المسلحة بأعلى درجات الاحترافية مع مختلف المخاطر عبر تفعيل منظومات الدفاع والجاهزية العسكرية للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية.<br>وقد تعاملت الدفاعات الجوية مع 705 صواريخ باليستية و37 صاروخاً جوالاً و2,875 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات، والتي بلغ مجموعها 3,617 تهديداً جوياً، ونجحت من خلال هذه الجاهزية في حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعملت بتكامل استثنائي مع مختلف الجهات من خلال دعم منظومة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات لضمان سرعة الاستجابة، وأسهمت جهودها في حماية المجتمع وتقليل تداعيات التصعيد العسكري على الأمن الوطني.<br>مركز العمليات<br>قام فريق مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور رائد في توحيد الجهود الوطنية وتنسيقها ومتابعتها، وقدم الفريق نموذجاً وطنياً متميزاً لتعزيز الجاهزية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية المجتمع.<br>وتميزت الهيئة بتطوير نموذج وطني موحد لإدارة الأزمات يجمع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن منظومة متكاملة، وعملت من خلال ذلك على تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر والأزمات.<br>ونجحت الهيئة في جهودها لإدارة الاتصال الوطني عبر إصدار التنبيهات الرسمية وتوفير المعلومات الموثوقة وتوجيه الجمهور لإجراءات السلامة، ما أسهم بتحقق أعلى مستويات السلامة والأمن للمجتمع بكافة أفراده.<br>كما أسهمت جهود هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات الاستثنائية في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية من خلال تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية والخدمية ودعم اتخاذ القرار المشترك.<br>منظومة الطيران <br>وتميز فريق منظومة الطيران - أبوظبي وفريق منظومة الطيران - دبي بجهود رائدة لمواجهة التحديات، والمحافظة على تشغيل المطارات الوطنية وضمان سلاسة وسهولة حركة المسافرين عبر المطارات بأمان وطمأنينة، ما كان له انعكاسات مهمة على حركة السفر والتنقل على المستويين الوطني والدولي.<br>ورغم ما شهدته الأجواء من قيود خلال الفترة الماضية أبقى مطارا دبي وأبوظبي الدولة على اتصال بالعالم، وحافظا على دورهما الحيوي كحلقة وصل بين مختلف مدن العالم.<br>واستقبلت مطارات دبي بين أواخر فبراير ونهاية أبريل 2026 نحو 6 ملايين مسافر، وسجّلت أكثر من 32 ألف حركة طيران و213 ألف طن من الشحن.<br>وكان مطار زايد الدولي يخدم بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 ألف مسافر يومياً عبر نحو 500 رحلة، ويُتوقع أن تقارب حركته في 2026 مستواها القياسي في 2025.<br>وقاد فريق الاستجابة للأزمات والطوارئ في الاتحاد للطيران جهود التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والشركاء الاستراتيجيين، لضمان استمرارية عمليات الطيران، لتحقق الناقلة اليوم نتائج استثنائية بنقل 2.1 مليون مسافر في سبتمبر 2026 (بزيادة 10%)، عبر 119 وجهة.<br>الأمن السيبراني<br>وأثبت الفريق الوطني للأمن السيبراني قدرة استثنائية على مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال العمل المتواصل والتنسيق المشترك والتصدي لمئات الآلاف من الهجمات يومياً، بما عكس كفاءة وجاهزية منظومة الدفاع السيبراني لدولة الإمارات، ودورها المحوري في حماية أمن الدولة واستقرارها واستمرارية خدماتها الحيوية.<br>ونجح الفريق الوطني للأمن السيبراني في التصدي لمتوسط يقارب 700 ألف هجمة سيبرانية يومياً طوال فترة الأزمة، وعمل الفريق بجهود استثنائية من خلال تشكيل خط دفاع سيبراني وطني موحد بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني وجميع الجهات المختصة والمعنية، بما عزز تكامل الجهود الدفاعية على مستوى الدولة.<br>وأثبت الفريق قدرة عالية على حماية البنية التحتية الحيوية والاستراتيجية للدولة والتصدي للهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وضمان استمرارية هذه القطاعات من دون تأثير.<br>كما قام الفريق بتنفيذ عمليات رصد وتحليل واستجابة سيبرانية متواصلة على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات دفاعية واستباقية لتحصين الأصول الرقمية الوطنية ومعالجة المخاطر والثغرات الأمنية وتعزيز قدرة الجهات على الصمود أمام أي محاولات اختراق.<br>الشبكة اللوجستية <br>وقدم الفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة أداء مميزاً في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة التي تشهدها المنطقة على الأسواق المحلية، وضمان توفير الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية بشكل كامل، وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والطرق البرية والمسارات البديلة.<br>ونجحت الجهود الاستثنائية للفريق في دعم حركة البضائع عبر موانئ الساحل الشرقي، بما فيها الفجيرة وخورفكان، وتسهيل حركة الشاحنات والربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوفير بدائل للمسارات التجارية المتأثرة.<br>كما نجحت جهود الفريق من بداية فبراير حتى أكتوبر في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وتوفرها بشكل كامل في الأسواق، حيث بلغ نمو مناولة الحاويات لموانئ الساحل الشرقي 316% لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.</p>

سيف بن زايد يكرّم فرق الاتحاد المتميزة بوسام محمد بن راشد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتح أبواباً للتفاوض مع الديمقراطيين بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، عبر تصريحات حملت مراجعة لشدة سياسة الترحيل، وانفتاحاً على ضوابط للذكاء الاصطناعي، وتخفيفاً للتهديد بتصعيد الحرب مع إيران. لكن الرئيس الذي مدّ يده إلى خصومه في مقابلة تلفزيونية، أعلن قبلها بساعة واحدة تعيين ستيفن ميلر، أكثر مستشاريه تشدداً، كبيراً لموظفي البيت الأبيض. وبين اليد الممدودة والأخرى القابضة، تتشكل ملامح استراتيجية يبدو أن ترامب يريد بها التفاوض مع الأغلبية الجديدة دون أن يخسر قاعدته، وإن بقي التحول حتى الآن أوضح في الخطاب منه في القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت معظم هذه الإشارات في مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، التي أجراها الكاتب روس دوثات، وسُجلت الجمعة 6 نوفمبر وبُثت الأحد 8 نوفمبر، في أول مقابلة مطولة له منذ الانتخابات. وقدّم فيها ترامب أوسع تقييم لهزيمة حزبه، فأرجعها إلى الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود وضعف إيصال الرسالة الاقتصادية، دون أن يحمّل نفسه المسؤولية.</div></p><h2>إشارة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ملف الهجرة، جاء الاعتراف الأبرز. فحين سُئل عما إذا كانت سياسة الترحيل قد ذهبت أبعد من اللازم، قال: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم». وضرب أمثلة بعمال في الفنادق والمطاعم ومراكز البستنة، رأى أن كثيراً من الأمريكيين لا يريدون ترحيلهم. وأبدى استعداداً للتوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الجديدة يسمح بوقف ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في البلاد منذ 10 أو 15 عاماً ويعملون ويدفعون الضرائب، مع استمرار ترحيل المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات. وقال إن نواباً ديمقراطيين تواصلوا معه بالفعل بشأن تسوية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الإشارة أهمية سياسية، لأنها تفتح مجالاً للتمييز بين فئات المهاجرين، وتتيح تفاوضاً بشأن العاملين المستقرين داخل المجتمع الأمريكي. لكن ترامب لم يحدد شكل الاتفاق أو شروطه، ولم يعلن إجراءات تنفيذية تترجم هذا الانفتاح.</div></p><h2>تنظيم حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الذكاء الاصطناعي، أظهر الرئيس مرونة تجاه التنظيم الحكومي، بعدما فضّل سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها. فقد قال إنه لا يمانع وضع ضوابط لسلامة هذه التقنية، وأبدى استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين بشأنها، لكنه حذر من لوائح تضع الولايات المتحدة «في مرتبة ثانية بعيدة» خلف الصين. ويعني هذا الموقف قبول مناقشة ضمانات تشريعية مع بقاء نطاقها مجهولاً، في مجال قد يسمح بتسوية محدودة بين البيت الأبيض والكونغرس.</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيران، فقدمت المؤشر الإضافي الأبرز على تليين الخطاب. فحين سُئل عما إذا كان سيصعّد الحرب بعد انتهاء الانتخابات، أجاب: «لا أسعى إلى ذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك»، معتبراً أن الاتفاق كان قريباً قبل الاقتراع، وأن انتصار الديمقراطيين شجّع طهران على انتظار شروط أفضل. لكنه واصل الدفاع عن قرار شن العمليات العسكرية، وأبقى خيار الضربات الإضافية قائماً، فتبقى الإشارة أقرب إلى تخفيف التهديد بتصعيد قريب منها إلى إعلان إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بهذه المواقف تحول أوسع في حديثه عن الكونغرس. فقد قال إنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين حتى لو فتحوا تحقيقات بحقه، مضيفاً في تصريحات سابقة أنه لا يريد أن يقضي عامين «جالساً أستخدم الفيتو ضد كل شيء». لكنه شدد في مناسبات أخرى على قدرته على تعطيل مشاريعهم. وتوحي الرسالتان باستعداد لصفقات انتقائية، يحتفظ خلالها الرئيس بحق النقض أداةً للضغط والتفاوض.</div></p><h2>مقاتل عظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإشارات اصطدمت سريعاً بقرار يحدّ من إمكان وصفها بالانعطافة. فقبل ساعة من تسجيل المقابلة، أعلن ترامب ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملة الترحيل الجماعي، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، التي استقالت بعد الهزيمة. ووصفه ترامب بأنه «اللاعب الأهم» و«مقاتل عظيم». وقرأت شبكة «إن بي سي نيوز» في الانتقال من وايلز، الشخصية القادمة من المؤسسة الحزبية التقليدية، إلى ميلر، رسالة إلى حزب منقسم بأن الرئيس يعتزم تعزيز صلته بقاعدة حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» في عاميه الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الرد الديمقراطي حاداً وسريعاً. فقد قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب «لم يتعلم شيئاً من هزيمته التاريخية». وذهب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس في يناير، أبعد من ذلك، إذ أعلن أنه «لن تكون هناك فرصة للعمل مع ستيفن ميلر وما يمثله»، مشيراً إلى أن قناة الاتصال التي كانت قائمة بينه وبين وايلز لن تستمر في عهد خلفها. أي أن الرئيس الذي يتحدث عن تسوية في ملف الهجرة، اختار لإدارة البيت الأبيض الرجل الذي يرفض خصومه التفاوض معه في هذا الملف تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه المفارقة سابقة في ولاية ترامب الأولى تكاد تتطابق معها. ففي يناير 2018، أبدى ترامب في اجتماع متلفز مع مشرعين من الحزبين استعداده لتوقيع اتفاق بشأن المهاجرين الذين دخلوا البلاد أطفالاً، ووصف التشريع المأمول بأنه «مشروع قانون حب». لكن الاتفاق انهار خلال أيام، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يومها إنه «طالما ستيفن ميلر هو من يتولى التفاوض على الهجرة، فلن نصل إلى أي مكان»، مضيفاً أن كل مقترح كان يُسحب من قِبل موظفين في البيت الأبيض. والسؤال اليوم: هل يعيد التاريخ نفسه، حين يصبح ميلر مديراً للبيت الأبيض كله، لا مستشاراً للهجرة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحمل ولاية ترامب الأولى سابقة معاكسة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون مجلس النواب في انتخابات 2018، خاض الطرفان مواجهة انتهت بأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، لكنهما توصلا في نهاية 2019 إلى إقرار اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا بدعم من رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد تعديلات طالب بها الديمقراطيون. وهي سابقة تؤكد أن الصدام والصفقة يمكن أن يتعايشا في علاقة ترامب بالكونغرس الديمقراطي.</div></p><h2>انفتاح وتشدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحضر الاستراتيجية الحالية أيضاً ما فعله الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بعد خسارة حزبه الكونغرس عام 1994، حين تبنّى ما عُرف بـ«التثليث»، أي التموضع بين حزبه وخصومه الجمهوريين، فوقّع معهم إصلاحات كبرى وفاز بولاية ثانية. لكن الفارق جوهري: فترامب لا يخوض انتخابات أخرى، وكلينتون لم يكن يقود حزباً تعدّ قاعدته الصلبة أي تنازل في ملف الهجرة خيانة. ولهذا يبدو ترامب ساعياً إلى نسخة خاصة به من هذه الاستراتيجية: خطاب منفتح يخاطب الناخبين الذين انفضوا عنه، وتعيينات متشددة تطمئن القاعدة التي بقيت معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى ملفات أخرى خارج دائرة المرونة. فلا مؤشرات حتى الآن على تراجع في الرسوم الجمركية مرتبط بالهزيمة، إذ يرى خبراء نقلت عنهم «رويترز» أن زيادة قدرة الديمقراطيين على الرقابة لا تعني تغييرات قريبة في سياسة التجارة، نظراً إلى صلاحيات الرئيس وتمسكه بالرسوم. وفي الرعاية الصحية، تتصدر المشهد مطالب الأغلبية المقبلة باستعادة الدعم وعكس التخفيضات، دون أن يتضح موقف ترامب منها. وحتى إقراره بسوء عرض الرسالة الاقتصادية، اقترن بدفاع متواصل عن إدارته للاقتصاد، ما يوحي باستعداد لتعديل طريقة التقديم، لا السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتحدد وزن خطاب المرونة حين يتحول إلى تعليمات بشأن الترحيل، أو اتفاق على ضوابط للذكاء الاصطناعي، أو خطوات تفاوضية ملموسة تجاه إيران. أما تشريعياً، فسيكون الاختبار في استعداد البيت الأبيض لقبول تعديلات ديمقراطية محددة، وتحمّل كلفتها أمام القاعدة الجمهورية. وإلى أن يحدث ذلك، تبقى اليد الممدودة في المقابلات التلفزيونية، والقبضة المغلقة في مكتب كبير الموظفين، رسالتين متزامنتين لجمهورين مختلفين.</div></p>

اعترف بأن الترحيل كان «قاسياً» وقبل ضوابط الذكاء الاصطناعي وخفف نبرته تجاه إيران.. ثم سلّم البيت الأبيض لمهندس سياسات التشدد

يد "تطبطب" وقبضة "تضرب".. ترامب "يلاعب" الديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بخصومات تصل إلى 90%، تتسابق منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات لاستقطاب المتسوقين خلال موسم تخفيضات «11.11»، الذي يبلغ ذروته غداً الأربعاء، وسط عروض واسعة على الإلكترونيات والهواتف الذكية والملابس والأجهزة المنزلية، إلى جانب تخفيضات إضافية بالتعاون مع البنوك وشركات المدفوعات، في موسم ينشط حركة المبيعات والإنفاق الاستهلاكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التخفيضات في سوق بلغ حجمه 42.2 مليار درهم خلال 2025، مقابل 17.6 مليار درهم في 2020، بنمو سنوي مركب بلغ 19%، مع توقعات ببلوغه 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وفقاً لتقرير «إي زي دبي» بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال». وتصدرت الملابس والأحذية قطاعات التجارة الإلكترونية بقيمة 11.4 مليار درهم خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث بيانات «آبس فلاير» عن ارتفاع عمليات الشراء عبر تطبيقات التسوق في الإمارات خلال يوم «11.11» عام 2025 بنسبة 58%، مقارنة بالمتوسط اليومي خلال فترة رصد امتدت خمسة أسابيع، وشملت أيضاً موسمي تخفيضات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الإلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أمازون الإمارات» عروضها خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بخصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة ضمن أكثر من 30 فئة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما تستمر عروض «نون» حتى 13 نوفمبر، بتخفيضات تصل إلى 90% تشمل الأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب عروض تبدأ من درهم واحد. وتشارك منصة «أناس» بعروض على المنتجات الفاخرة، إلى جانب العديد من منصات التسوق الإلكتروني التي تتنافس على جذب المستهلكين عبر التخفيضات وخدمات التوصيل السريع وخيارات الدفع المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل البنوك المنافسة عبر خصومات إضافية وخدمات التقسيط والاسترداد النقدي، بينما يمتد الأثر الاقتصادي للموسم إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوصيل والمدفوعات الرقمية، مع زيادة الطلبات وتسارع حركة المخزون. وتعكس هذه المنافسة النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية في الإمارات، التي استحوذت على 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025، مع توقعات بتجاوز حصتها 20% بحلول 2030، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية وتغير أنماط التسوق.</div></p>

تخفيضات «11.11» تشعل المنافسة في الإمارات.. وخصومات حتى 90%

<p class='article-text'><br><br>بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.<br>وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.<br>وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC».<br>وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.<br>قيادة التحول<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». <br>وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات».<br>وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025,<br>منظومة رقمية<br>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع».<br>وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها».<br>وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.<br>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار».<br>محطة مهمة <br>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود».<br>ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.<br>الإدخال المؤقت <br>ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.</p>

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

<h2>سموه: نبارك لرئيس الدولة ولفرق العمل الوطنية وشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا</h2><h2>الدولة تعزز شبكة علاقاتها وتوسع أسواق صادراتها وترسم طريق النمو الاقتصادي</h2><h2>الإمارات ما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها</h2><h2>صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين ارتفعت بنسبة 31 % عن العام السابق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنمو 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6 %، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «اطلعت على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 % عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 % عن العام السابق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار تصاعدي متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ نمت بنسبة 37.2 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى تاريخياً بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور متنامي عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لا سيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر عشرة شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2026 سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.025 تريليون درهم محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026. حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الثاني 922.9 مليار درهم وكذلك في الربع الأول 997.1 مليار درهم من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أنه وللربع الخامس على التوالي بدءاً من الربع الثالث 2025 ولنهاية الربع الثالث 2026 تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث 2026 محققة نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابةً رئيسية لحركة التجارة العالمية. وسنواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة، بما يعزز انسيابية تدفقات التجارة، ويوسع نطاق حضور المنتجات الإماراتية دولياً، ويدعم استدامة النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المستقبلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%. وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، فيما نمت صادرات السلع العشر الرئيسية بنسبة 35.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقارب ضعف مستواها في عام 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول قرابة ضعفين ونصف مستواها في عام 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبأكثر من 54% مقارنة بعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التصدير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الواردات، فارتفعت من أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، فيما نمت واردات السلع العشر الرئيسية بنسبة 22.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، بنمو 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

التجارة الخارجية للدولة تقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر بنمو 10.1 %

محمد بن راشد: الإمارات محور رئيسي للتجارة الدولية رغم التحديات

<p class='article-text'>أعلنت هيئة قناة السويس استئناف الخط الملاحي «إيفر غرين» (EVER GREEN) عبور القناة، بعد توقف دام نحو 3 سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، في خطوة تعزز مؤشرات تعافي حركة الملاحة عبر الممر الملاحي المصري، وعودة بعض خطوط الشحن العالمية إلى مساراتها التقليدية بين آسيا وأوروبا.<br></p><p class='article-text'>القناة شهدت، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER EON» التابعة للخط الملاحي للمرة الأولى، ضمن قافلة الشمال، في رحلتها من هولندا إلى سنغافورة. ويبلغ طول السفينة 369 متراً وعرضها 53.6 متراً، بحمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، وطاقة استيعابية تبلغ 16 ألفاً و556 حاوية مكافئة.<br></p><p class='article-text'>وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية التي تربط الموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى بشمال غرب أوروبا. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخط الملاحي يعتزم استئناف مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>عودة 6 خطوط ملاحية كبرى<br>ربيع اعتبر عودة "EVER GREEN" مؤشراً إيجابياً على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها المعتاد بين الشرق والغرب، وأن الهيئة   استعادت خدمات ملاحية تابعة لست من كبرى شركات الشحن العالمية، هي «CMA CGM» و«Maersk» و«MSC» و«Hapag-Lloyd» و«COSCO» و«EVER GREEN».<br></p><p class='article-text'>شكل عودة هذه الخطوط خطوة مهمة في جهود قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة، التي شهدت تراجعاً حاداً منذ أواخر عام 2023، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في مدة الرحلات وتكاليف التشغيل.<br></p><p class='article-text'>إيرادات القناة تستهدف 6.6 مليارات دولار<br>تتزامن عودة الخطوط الملاحية مع تحسن إيرادات قناة السويس، إذ رفع رئيس الهيئة الإيرادات المستهدفة لعام 2026 إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.2 مليارات دولار، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليارات دولار في عام 2027.<br></p><p class='article-text'>وتمتد خطط الهيئة لزيادة الإيرادات إلى 10.3 مليارات دولار في عام 2029، وصولاً إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تصريحات ربيع خلال نوفمبر الجاري. وتستند هذه المستهدفات إلى التعافي التدريجي لحركة الملاحة، وتحسن أعداد السفن وحجم الحمولات العابرة للقناة.<br></p><p class='article-text'>سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، بارتفاع 94% على أساس سنوي، مع عبور 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، مقارنة بعبور 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وفق تصريحات رئيس الهيئة.<br></p><p class='article-text'>تعرضت قناة السويس لواحدة من أكبر الصدمات في تاريخها الحديث منذ أواخر عام 2023، بعدما دفعت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب شركات الشحن العالمية إلى تجنب المنطقة، وتحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية.<br></p><p class='article-text'>وانعكست هذه الاضطرابات مباشرة على إيرادات القناة، التي هبطت إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليارات دولار في 2023، بانخفاض يقارب 61%. كما تراجع عدد السفن العابرة إلى 13 ألفاً و213 سفينة خلال 2024، مقابل أكثر من 26 ألف سفينة في العام السابق.<br></p><p class='article-text'>وبدأت الإيرادات تتعافى تدريجياً مع عودة بعض السفن والخدمات الملاحية، لتصل إلى نحو 4.67 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 23% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 10%، فيما زادت الحمولات الصافية 22%، وفق تصريحات رئيس الهيئة في يونيو الماضي.<br></p><p class='article-text'>ورغم هذا التحسن، لا تزال القناة تسعى إلى استعادة مستويات إيراداتها السابقة، وسط استمرار ارتباط وتيرة التعافي بعودة الرحلات المنتظمة لشركات الشحن الكبرى، واستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الفترة المقبلة.</p>

خط «إيفر غرين» الملاحي يعود إلى قناة السويس بعد غياب 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "لأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10% عن العام السابق .. وارتفعت صادراتنا لأكبر عشر شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " اطلعت اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10% عن العام السابق.. وارتفعت صادراتنا لأكبر عشر شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية.. وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها .. وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها .. وتوسع أسواق صادراتها .. وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سموه: "إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا ".</div></p>

محمد بن راشد: لأول مرة تقترب تجارة الإمارات الخارجية من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر

<p class='article-text'>بين مسابيح لا يتجاوز سعرها 200 درهم، وأخرى تدخل سريعاً في نطاق عشرات ومئات الآلاف، تبدو جولة واحدة في معرض المسابيح في دبي 2026 كافية لاكتشاف أن ما يراه البعض هواية أو مقتنى تراثياً، تحول إلى سوق دولية لها تجارها وحرفيوها وموردوها وعملاؤها، وبعض قطعها النادرة تنافس في أسعارها المجوهرات والتحف.</p><p class='article-text'>وفي نسخته الأولى بدبي، جمع المعرض تجاراً وحرفيين وهواة من 21 دولة عبر 86 منصة، في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، مع مجموعات من المسابيح والكهرمان الطبيعي والقطع النادرة، إلى جانب أكبر مزاد حضوري للمسابيح في العالم. </p><p class='article-text'>لكن حجم هذه السوق يظهر بصورة أوضح بعيداً عن واجهات العرض، في حديث التجار أنفسهم.</p><p class='article-text'>مُرجانة، وهي تاجرة صينية تزور دبي للمرة الرابعة، جاءت إلى المعرض ومعها نحو 100 كيلوغرام من البضائع، والمفاجأة بالنسبة إليها أن نصف هذه الكمية تقريباً كان قد بيع بالفعل عبر طلبات مسبقة قبل وصولها إلى المعرض.</p><p class='article-text'>وتقول إنها باعت نحو 50% من مخزونها، فيما فاق الإقبال توقعاتها إلى درجة دفعتها للحديث منذ الآن عن العودة في الدورة المقبلة بمساحة أكبر، وبالنسبة إليها، لم تعد دبي مجرد محطة للمشاركة في معرض، وإنما سوق تجد فيها مشترين قادمين من مناطق مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الصورة نفسها لدى أبو سليمان، التاجر البحريني، الذي يرى أن حجم الإقبال في الدورة الأولى يعكس سوقاً آخذة في الاتساع، ليس فقط بين التجار، وإنما بين الهواة الإماراتيين أيضاً، ويقول إنه شارك سابقاً في معارض متخصصة في قطر وبولندا، لكنه فوجئ بمستوى التنظيم وكثافة الحضور في أول نسخة للمعرض في دبي، معتبراً أنها نافست تجارب أقدم في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أبو سليمان إلى أن سوق المسابيح باتت تضم شرائح سعرية شديدة التنوع، تبدأ من القطع التي يصفها التجار بـ«الاقتصادية»، ثم ترتفع إلى المسابيح المميزة والنادرة. ويقول لـ«البيان»: «لدي قطعة في المعرض وصلت قيمتها إلى 150 ألف درهم، وهناك قطع أخرى بنحو 100 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط الطلب بأيام المعرض وحدها، إذ يوضح أن بعض التجار الذين نجحوا في بناء أسمائهم وعلاماتهم الخاصة يتلقون طلبات مسبقة من هواة ومقتنين قبل تجهيز المسابيح، خصوصاً أن اختيار الخام وقصه وفرزه وتصنيعه قد يستغرق وقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إليه، فإن وجود مشترين مستعدين للحجز المسبق أو دفع مبالغ تتجاوز 100 ألف درهم في قطعة واحدة يشير إلى نمو قاعدة الهواة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول: «الهواة الإماراتيون في توسع، وأرى أن هذه الهواية ستتطور أكثر وأكثر».</div></p><p class='article-text'>هذا الإقبال لم يقتصر على المشترين والهواة، فيقول أبو محمد لـ«البيان»، وهو تاجر سعودي، إن المعرض خلق حركة بيع بين التجار أنفسهم، موضحاً: «أصبحنا نبيع للتجار أكثر»، ليعيد هؤلاء بيع القطع بدورهم إلى هواة ومقتنين آخرين.</p><p class='article-text'>ويختصر المشهد بالقول إن المعرض «ربط التاجر بالهاوي، والهاوي بالتاجر، والتاجر بالتاجر»، وهي حركة تعطي مؤشراً إلى أن تجارة المسابيح لا تعتمد فقط على البيع المباشر للمستهلك، وإنما ترتبط أيضاً بسوق إعادة البيع وتداول القطع بين التجار والمقتنين.</p><p class='article-text'>أما الأسعار، فتفسر جانباً آخر من طبيعة هذه التجارة، فبحسب أبو محمد، تبدأ بعض المسابيح المعروضة لديه من نحو 200 درهم، ثم ترتفع الأسعار تدريجياً بحسب الخامة والعمر والخراطة والندرة، لتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف.</p><p class='article-text'>ويقول الحرفي الكويتي علاء فريد، الذي يعمل في صناعة وتشكيل المسابيح منذ نحو 15 عاماً، إن قطعة الكهرمان تمر بنحو ست أو سبع مراحل قبل أن تصبح مسباحاً جاهزاً، بدءاً من تقطيع الحجر الخام، ثم تشكيله إلى أجزاء أصغر، وصولاً إلى الخرز والخراطة والتلميع.</p><p class='article-text'>لكن الحرفة وحدها لا تفسر الأسعار المرتفعة، ففي سوق الكهرمان، قد تكمن قيمة القطعة داخل الحجر نفسه.</p><p class='article-text'>ويعرض فريد قطعة يتجاوز سعرها 150 ألف درهم رغم أن وزنها يزيد قليلاً على 35 غراماً، موضحاً أن ألوانها وتموجاتها طبيعية بالكامل، وأن العثور على قطعة مماثلة أمر بالغ الصعوبة، ويقول إن بعض الخامات النادرة قد تظهر مرة واحدة فقط بين نحو ألف حجر، فيما تصل أسعار قطع أخرى إلى 250 و300 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وفي الطرف الأعلى من السوق، عرض المعرض قطعة من «الفاتوران» يزيد عمرها على 120 عاماً وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار، إلى جانب قطعة كهرمان ألمانية تعود إلى عام 1880 تقدر قيمتها بنحو مليون دولار أيضاً. </p><h2>من بحر البلطيق إلى دبي</h2><p class='article-text'>وراء المسباح المعروض في دبي رحلة تجارية وحرفية أطول مما قد تبدو عليه، إسماعيل الكمالي، تاجر إماراتي متخصص في الكهرمان منذ نحو خمس سنوات، يختار بنفسه الأحجار التي يعمل عليها، ويقول لـ«البيان» إن الخامات تأتي من منطقة كالينينغراد الروسية ومنطقة بحر البلطيق، قبل أن يتم قصها وتشكيلها وتحويلها إلى مسابيح.</p><p class='article-text'>ويصف شراء الأحجار الخام بأنه عملية تحمل قدراً من المخاطرة، لأن جودة الحجر الحقيقية لا تظهر دائماً من الخارج، وقد تكشف عملية القص عن مشكلات أو عيوب داخله، ومع الوقت، كما يقول، أصبحت الخبرة في اختيار الخام جزءاً أساسياً من عمله.</p><p class='article-text'>ومن هذه الهواية، تمكن الكمالي من بناء علامة خاصة وصلت منتجاتها إلى دول خليجية وعربية، فيما جاءت مبيعاته خلال المعرض أعلى مما كان يتوقع، رغم أنه دخل المشاركة أساساً بهدف عرض القطع التي عمل عليها والتعريف بمنتجاته.</p><p class='article-text'>أما آدم أبو نوح، وهو تاجر قادم من السويد ولديه متجر في الإمارات، فيقول إن مشاركته في المعرض هي الأولى له في الإمارات، رغم عمله في هذا المجال ومروره بتجارب في أسواق دولية عديدة، وبالنسبة إليه، فاق حجم الزوار ما كان يتوقعه، واصفاً التجربة بأنها ناجحة إلى درجة جعلته يفكر في تكرار المشاركة سنوياً.</p><p class='article-text'>ويعمل أبو نوح أيضاً في استيراد الكهرمان الخام من الدول المطلة على بحر البلطيق وبيعه أو تشكيله محلياً، وهي حلقة أخرى تكشف كيف تجمع تجارة المسابيح بين الاستيراد والتصنيع والحرفة والتجزئة في سوق واحدة.</p><h2>عندما تصبح الأصالة جزءاً من السعر</h2><p class='article-text'>ومع وصول الأسعار إلى هذه المستويات، تصبح مسألة معرفة ما إذا كان الكهرمان طبيعياً أم معالجاً أو صناعياً جزءاً أساسياً من عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ولهذا شارك مختبر دبي المركزي بمنصة لفحص الكهرمان والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وتقديم خدمات فورية ومجانية للجمهور. </p><p class='article-text'>ويقول خالد البلوشي من بلدية دبي لـ«البيان» إن بإمكان أي زائر يشتري مسباحاً في المعرض التوجه مباشرة للفحص لمعرفة ما إذا كانت القطعة من الكهرمان الطبيعي أو المعالج أو المضغوط أو مادة أخرى، في خطوة تمنح المشترين درجة أكبر من الثقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصفقات قد تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدراهم.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح الصورة التي قدمتها الدورة الأولى، فالمعرض لم يجمع مجرد مجموعات نادرة وهواة يبحثون عن قطع جديدة، إنما جمع سلسلة تجارية كاملة في مكان واحد: خام يأتي من بحر البلطيق، وحرفيين يحولونه إلى مسابيح، وتجاراً من أسواق مختلفة، ومختبراً يفحص الأصالة، ومقتنين مستعدين للدفع مقابل قطعة يصعب أن تتكرر.</p><p class='article-text'>ويضع منظمو معرض المسابيح في دبي أصلاً تنمية هذا القطاع وتعزيز فرص التجارة والاستثمار ضمن أهداف الحدث، إلى جانب السعي إلى ترسيخ موقع دبي كوجهة عالمية لتجارة الكهرمان. </p><p class='article-text'>وبين تاجرة جاءت إلى دبي بمئة كيلوغرام وباعت نصفها، وتاجر إماراتي بنى علامة تصل إلى أسواق المنطقة، وقطع تبدأ بمئات الدراهم وتنتهي بملايينها، يبدو أن المسباح، رغم صغر حجمه، يقف خلفه سوق أكبر كثيراً مما يبدو للوهلة الأولى.</p>

بأسعار تتراوح بين 200 درهم ومئات الآلاف.. ماذا تخبئ مسابيح العالم في دبي؟

<p class='article-text'>سجلت محطة تشيناي للحاويات في الهند، والتي تديرها «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، أعلى حجم مناولة شهري خلال السنوات العشر الماضية، بعدما تعاملت مع 93.8 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، عبر 36 سفينة، محققة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس تنامي القدرات التشغيلية للمحطة وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الهندية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات نشرتها منصة «إنديا شيبينغ نيوز»، تجاوز حجم المناولة خلال أكتوبر الرقم القياسي السابق البالغ 89743 حاوية نمطية، والمسجل في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4061 حاوية، لتواصل المحطة تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي قدرتها على استيعاب حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القياسي لمحطة تشيناي للحاويات، التي تديرها شركة تشيناي لمحطات الحاويات الخاصة المحدودة (CCTPL) التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، التطور المستمر في عمليات مناولة البضائع، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات عبر أحد الموانئ الرئيسة في جنوب الهند.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق بين «موانئ دبي العالمية» وهيئة ميناء تشيناي وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية، بما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع السفن وتسريع حركة الحاويات، وتعزيز قدرة المحطة على مواكبة المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتؤدي «موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بميناء تشيناي، من خلال إدارتها لمحطة الحاويات وتطوير منظومة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين إنتاجية المحطة ورفع قدرتها على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة. ويعكس تسجيل أعلى حجم مناولة شهري منذ عشر سنوات نجاح النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تعزيز الكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتنسيق مع شركات الملاحة ومختلف الأطراف العاملة في الميناء.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الإنجاز حضور «موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، الذي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، حيث تسهم استثماراتها وعملياتها في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القياسي لمحطة تشيناي جهود المجموعة في بناء منظومة لوجستية متكاملة تسهل حركة التجارة وتوفر حلولاً أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، بما يرسخ دورها شريكاً رئيساً في دعم نمو التجارة الخارجية الهندية وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. ويبرز الأداء التشغيلي للمحطة أهمية الاستثمارات في تطوير مرافق الموانئ وتبني التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتقليص أوقات دوران السفن، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول لوجستية متكاملة تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإنجاز دور «موانئ دبي العالمية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ الهندية، من خلال شراكات تسهم في تحسين كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة التجارة وربط الأسواق الهندية بشبكات الشحن العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات بميناء تشيناي الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، تشكيل قوة مهام جديدة تستهدف منع إيران من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، في خطوة توسع نطاق الإجراءات الأمريكية المفروضة على طهران، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة في بيان إن قائدها الأدميرال براد كوبر أصدر توجيهات بإنشاء فريق يحمل اسم «البوابة الحديدية» (Task Force Iron Gate)، يضم نحو 20 من العسكريين والموظفين المدنيين، ويتمركز في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفريق الجديد سيتولى تنسيق الجهود مع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية، بهدف منع انتقال منظومات الأسلحة المتقدمة والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، فضلاً عن المواد المشمولة بالعقوبات والعائدات المالية غير المشروعة، عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنشاء الفريق في إطار مساعي واشنطن لتوسيع نطاق مراقبة طرق الإمداد الإيرانية، بعدما ركزت الإجراءات الأمريكية خلال الأشهر الماضية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوبر إن إنشاء قوة المهام الجديدة يعزز ما وصفه بنجاح الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مضيفاً أن توسيع التعاون بين القيادة المركزية والوكالات الحكومية الأمريكية من شأنه زيادة القيود المفروضة على قدرة طهران على تمويل الأنشطة التي تصنفها واشنطن إرهابية، وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد مخزوناتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير طبيعة الفريق الجديد، الذي سيعمل من داخل مقر القيادة المركزية الأمريكية، إلى تركيز مهمته على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتبادل المعلومات المتعلقة بحركة المواد والمعدات والأموال، دون أن يتضمن البيان تفاصيل عن نشر قوات إضافية أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة على الحدود الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية إن الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة حال دون تصدير إيران نفطاً خاماً تزيد قيمته على 25 مليار دولار، وفق تقديراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإجراءات البحرية لا تزال تشمل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، في إطار سياسة تستهدف تقييد حركة التجارة البحرية المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت في 14 يوليو الماضي فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بعد فترة سابقة من تطبيقه بين أبريل ويونيو، وفق بيانات رسمية صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الجديد في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن الصراع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الأمريكي آليات تنفيذ إجراءات المنع عبر الحدود البرية وبحر قزوين، أو الدول التي قد يشملها التنسيق بشأن هذه المسارات، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن مدة عمل الفريق أو الصلاحيات الممنوحة له خارج نطاق التنسيق مع الوكالات الحكومية الأمريكية.</div></p>

«البوابة الحديدية».. أمريكا تخنق إيران براً وبحراً

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br></p><p class='article-text'>اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها.<br>واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة.<br>وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.<br>وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث.<br>ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة.</p><p class='article-text'><br>مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه<br>وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي.<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.<br>وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».</p><p class='article-text'><br>معالجة أكثر التحديات<br>وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة.<br>وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة.<br>ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.<br>وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة.<br>وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة».<br>وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد.<br>وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة.<br>وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في المستقبل<br>من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل».<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند.<br>وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.<br>وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي.<br>واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.<br>ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.</p>

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

<p class='article-text'><br>دخلت الجهود الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرحلة اتصالات مكثفة، شملت تحركات خليجية وتركية وروسية، في سباق مع استكمال واشنطن استعداداتها لشن ضربات واسعة، وسط انقسام متصاعد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، وتصاعد الهجمات على السفن في مضيق «هرمز».</p><p class='article-text'>وفي أحدث التحركات، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في اتصالين منفصلين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر التطورات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتصالات مع استمرار الوساطة القطرية للحصول على موافقة واشنطن وطهران على مشروع اتفاق يمنع استئناف القتال ويمهد لمفاوضات مباشرة. وبحسب «أكسيوس»، تتضمن المسودة القطرية إجراءات متدرجة لبناء الثقة، في حين تتمسك إيران بشروط تشمل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وتخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الانتقال إلى المفاوضات النووية. ورغم استمرار تبادل المقترحات، لم يُعلن تحقيق اختراق.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع عراقجي تفاهمات سياسية وفنية لإعادة حركة الملاحة عبر هرمز دون عوائق، وتثبيت ترتيبات مستدامة تحول دون تجدد المواجهات. كما دعت السعودية ومصر إلى منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.</p><div id='تحرك-روسي-وتركي'><h2>تحرك روسي وتركي</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور لافت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي نقل رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، دون الكشف عن مضمونها. وحضر اللقاء مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، ورئيس الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، في مؤشر إلى الأهمية الأمنية والسياسية للمباحثات، التي جاءت بعد اتصال بين بوتين ورضائي مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتكتسب التحركات الروسية أهمية إضافية في ضوء انخراط موسكو في الاتصالات الرامية إلى منع تجدد الحرب، وطرحها سابقاً إمكانية المساهمة في اتفاق نووي، بما في ذلك استقبال مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي فكرة لم تحظَ بموافقة معلنة من طهران.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع عراقجي المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات الإقليمية، ضمن تحركات تركية تتقاطع مع جهود قطر ودول المنطقة لتجنب مواجهة جديدة، في حين تواصل باكستان المشاركة في قنوات الوساطة.</p><div id='انقسام-بعد-الهزيمة'><h2>انقسام بعد الهزيمة</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، كشف «أكسيوس» أن الجيش الأمريكي يستكمل استعداداته لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، مع تعزيز الانتشار العسكري، في حين كانت «نيويورك تايمز» قد كشفت عن خطط أمريكية إسرائيلية لعملية قصيرة ومكثفة تستهدف منشآت نووية وترسانات صاروخية وبنية تحتية للطاقة. وأوضحت نقلاً عن مسؤولين في «البنتاغون» أن آلاف من القوات الجوية والبحرية الأمريكية على أكثر من 12 سفينة وفي قواعد بالشرق الأوسط والولايات المتحدة جاهزة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى على إيران عند صدور أمر من ترامب.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططاً محددة لعملية قصيرة ومكثفة، وأنه من المرجح أن تشمل أهداف العملية البنية التحتية للطاقة في إيران ومنشآتها النووية وترسانتها من الصواريخ والمسيّرات.</p><p class='article-text'>لكن الخسارة الكبيرة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي عمّقت الخلاف داخل إدارة ترامب. ويقود نائبه جي دي فانس اتجاهاً يدعو إلى إنهاء الحرب باتفاق، بعدما حمّلها مسؤولية الهزيمة الانتخابية، في حين يدفع مسؤولون آخرون نحو ضربات جديدة، ويؤيد فريق ثالث استمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأقر ترامب بأن الحرب أسهمت في خسائر الجمهوريين، لكنه دافع عن قرار خوضها، مؤكداً أنه يستطيع إنهاءها متى شاء، شريطة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وذكر«أكسيوس» أن ترامب وجد نفسه أمام 3 خيارات صعبة للتعامل مع الحرب، بين استئناف الضربات العسكرية، أو العودة إلى طاولة المفاوضات، أو تشديد الضغوط الاقتصادية عبر الحصار البحري والعقوبات.</p><div id='عقوبات-جديدة'><h2>عقوبات جديدة</h2></div><p class='article-text'>وفي تصعيد موازٍ للضغوط العسكرية والاقتصادية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وشركة، بتهمة المساعدة في تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع. وأكدت واشنطن أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية وإغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لإعادة بناء ترسانتها العسكرية، مع زيادة الضغوط على الوسطاء والموردين في دول ثالثة.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية بمضيق هرمز، قائلاً إن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم بحري. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لمقذوفين مجهولين شمال قطر، دون تأكيد حجم الأضرار.</p>

فوز اليمقراطيين يعمّق انقسام إدارة ترامب بين الحرب والتسوية

واشنطن تبقي على خطط ضرب إيران ووساطات دولية تسابق الحرب

<p class='article-text'>سجلت «موانئ دبي العالمية» رقماً قياسياً جديداً في عملياتها بميناء كالاو في بيرو، بعدما ناولت محطة الرصيف الجنوبي التابعة لها نحو 200 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، في أعلى حجم مناولة شهري تحققه المحطة منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة الخارجية البيروفية وتعاظم دور الميناء في سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإنجاز الجديد امتداداً للأداء القياسي الذي حققته المحطة خلال عام 2025، عندما تجاوز حجم المناولة للمرة الأولى حاجز مليوني حاوية نمطية سنوياً، ما يعكس تسارع الطلب على خدمات الموانئ والحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب النمو في حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'><b>طاقة استيعابية</b></p><p class='article-text'>وتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية – كالاو» ببنية تحتية متطورة، تضم رصيفاً بحرياً بطول 1050 متراً، و10 رافعات جسرية لمناولة الحاويات، فيما تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً.</p><p class='article-text'>وأسهمت الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات التشغيلية في تعزيز قدرة المحطة على التعامل مع الزيادة في أحجام الشحن، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين سرعة مناولة الحاويات وخدمة السفن.</p><p class='article-text'>ويمثل حجم المناولة المسجل خلال أكتوبر، والبالغ 200 ألف حاوية نمطية، نحو 7.4% من الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة، فيما يعادل استمرار هذا المستوى من الأداء على مدار 12 شهراً نحو 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، أي ما يقارب 89% من طاقتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>توسعات مستقبلية</b></p><p class='article-text'>وقال ماركو هيرنانديز، المدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية – كالاو»، إن الرقم القياسي الجديد يعكس حيوية التجارة الخارجية في بيرو وأهمية توفير بنية تحتية حديثة وفعالة للموانئ، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية البلاد في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، إلى جانب استقبال سفن أكبر حجماً وتزايد متطلبات سلاسل الإمداد الدولية، يفرض ضرورة مواصلة الاستثمار في تطوير المرافق التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ استثمارات تستبق احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في دراسة فرص التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية للمحطة، بما يضمن مواكبة النمو المتوقع في حركة الحاويات.</p>

توسعات مرتقبة لمواكبة نمو الطلب واستقبال السفن العملاقة

«موانئ دبي» يناول 200 ألف حاوية خلال أكتوبر في بيرو

<p class='article-text'>شاركت مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، في أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 3 و4 نوفمبر، حيث سلطت الضوء على مرونة صناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات، وفرص تعزيز التكامل الصناعي العربي، في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتوجه المتزايد نحو تقنيات الإنتاج منخفض الكربون.</p><p class='article-text'><b>مرونة تشغيلية قوية</b></p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال القمة، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصلب، أن الطلب على الحديد والصلب في دولة الإمارات وصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال عام 2026، مدفوعاً باستمرار النشاط في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن المنتجين في دولة الإمارات أظهروا مرونة تشغيلية قوية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يترتب عليها من آثار على صناعة الحديد والصلب، وبشكل يدعم استمرارية الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك رغم أحدث بيانات الرابطة العالمية للصلب، التي أشارت إلى تراجع إنتاج الصلب الخام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 36.9 مليون طن، مقارنة بنحو 40.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 3.7 ملايين طن. كما سجل الإنتاج الإقليمي خلال سبتمبر تراجعاً بنسبة 20.4 % على أساس سنوي، ليبلغ نحو 3.6 ملايين طن.</p><p class='article-text'>وتستحوذ مجموعة «إمستيل» على نحو 45 % من السوق في دولة الإمارات، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 3.5 ملايين طن من منتجات الصلب، وهو ما يعكس حجم حضورها في القطاع الصناعي، ودورها في توفير المنتجات الحديدية للسوق المحلية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد الرميثي أن صناعة الحديد والصلب العربية تمتلك مقومات صناعية واقتصادية، تؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لافتاً على أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية في صناعة الحديد والصلب، باعتباره عاملاً رئيساً في رفع تنافسية القطاع، وتعزيز مكانة المنتجين العرب في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار الرميثي إلى أهمية ترسيخ مبادئ التجارة العادلة، باعتبارها أساساً لنمو صناعة الصلب واستدامة تنافسيتها، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن توفير بيئة تجارية متوازنة، تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم انسيابية المنتجات بين الأسواق، يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين العرب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بمستقبل الصناعة، أشار الرميثي إلى الدور الذي تؤديه تقنيات الحديد المختزل المباشر في دعم إنتاج الصلب منخفض الكربون، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات المستقبلية المهمة لتطوير الصناعة وخفض انبعاثاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل مجموعة «إمستيل» دعم هذه التوجهات، من خلال تطوير قدراتها الصناعية، وتبنّي التقنيات المتقدمة لإنتاج الصلب منخفض الكربون، مستفيدة من بنيتها الإنتاجية القائمة على تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي، إلى جانب جهودها في استكشاف استخدام الهيدروجين في عمليات الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتنمية الصناعية المستدامة.</p>

خلال مشاركتها في قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة

10 ملايين طن حجم الطلب على الحديد والصلب بالإمارات في 2026

<p class='article-text'>توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق مبادراتها المجتمعية في باكستان، من خلال شراكة جديدة مع «شبكة مستشفيات إندوس»، تستهدف دعم الخدمات الصحية، وتوسيع فرص حصول الفئات الأقل حظاً على الرعاية الطبية، في خطوة تعكس امتداد دور المجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها إلى جانب أنشطتها التجارية واللوجستية.<br>ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها «دي بي ورلد» بتقديم 7.5 ملايين روبية باكستانية لدعم مبادرات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وتشمل باكورة المبادرات تقديم جهاز تنفس صناعي مخصص لوحدة العناية المركزة، إلى جانب عدد من أجهزة إزالة الرجفان القلبي، بهدف تعزيز قدرات المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الطبية.<br>ومن المتوقع أن تسهم المعدات في دعم تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف حالة سنوياً، تشمل أكثر من 8800 حالة طارئة مرتبطة بأمراض القلب تستفيد من أجهزة إزالة الرجفان، وأكثر من 200 مريض يحتاجون إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي. وستُقدم الخدمات العلاجية المرتبطة بهذه المبادرة مجاناً، بما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية اللازمة، بصرف النظر عن أوضاعهم المالية.<br>أثر إيجابي<br>وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مستشفى «إندوس»، بحضور فخر عالم نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد – باكستان»، والأستاذ الدكتور عبد الباري خان مؤسس «شبكة مستشفيات إندوس».<br>وقال فخر عالم إن مسؤولية «دي بي ورلد» تتجاوز تسهيل حركة التجارة، لتشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن الشراكة مع شبكة مستشفيات إندوس تستهدف توسيع نطاق حصول الفئات الأكثر احتياجاً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.<br>وأضاف أن دعم خدمات الرعاية الحرجة والاستجابة للطوارئ، يسهم في تمكين الفرق الطبية من تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتعزيز قدرتها على إنقاذ حياة المرضى، مؤكداً تطلع المجموعة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، وبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة.<br>من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الباري خان، إن رسالة «شبكة مستشفيات إندوس» تقوم على توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع دون مقابل، موضحاً أن الأجهزة المقدمة ستعزز قدرات المستشفى في توفير الدعم التنفسي، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية المهددة للحياة.<br>وأضاف أن هذه المعدات ستساعد الفرق الطبية على تقديم الرعاية في الوقت المناسب للمرضى الأكثر احتياجاً، بما يدعم جهود الشبكة في توسيع نطاق خدماتها الصحية المجانية.<br>مبادرات مجتمعية<br>وتمتد الاتفاقية لمدة عام، وتشكل إطاراً للتعاون في تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، مع توجه الجانبين إلى بحث فرص توسيع التعاون وتطويره إلى شراكة طويلة الأمد.<br>وتأتي المبادرة امتداداً لبرامج «دي بي ورلد» المجتمعية في باكستان، التي تشمل جلسات للتوعية بالصحة النفسية والبدنية، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، ومخيمات طبية متخصصة في الأمراض الجلدية للطلبة، إلى جانب مبادرات لفحص العيون والكشف عن مرض السكري.<br>وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توظيف الشراكات المحلية لدعم احتياجات المجتمعات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ البعد المجتمعي لأنشطة المجموعة في الأسواق التي تنشط فيها.</p>

شراكة لتوفير أجهزة طبية تعزز خدمات العناية الحرجة والطوارئ وتدعم نحو 9 آلاف حالة سنوياً

«دي بي ورلد» تعزز دعمها لخدمات الرعاية الصحية في باكستان

<p class='article-text'><br>وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».<br>وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.<br>وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.<br>وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.<br>من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p>

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

<h2>400 طن من المأكولات البحرية تُباع يومياً.. واحتفالية سنوية لتكريم رواد مهنة الصيد</h2><p class='article-text'>مع انطلاق موسم الصيد، تتجدد ملامح الحياة البحرية في دبي، ويعود الاهتمام بالحصيلة المحلية الطازجة وما تمثله مهنة الصيد من إرث متجذر في تاريخ الإمارة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يحتفي سوق الواجهة البحرية للمرة الأولى بافتتاح موسم الصيد من خلال فعالية مخصصة لتكريم الصيادين وشركاء القطاع، وتسليط الضوء على دورهم في استمرارية هذه المهنة وتعزيز حضورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المدني، مدير أول المركز في سوق الواجهة البحرية، لـ«البيان»، على هامش انطلاق موسم الصيد في دبي صباح اليوم في سوق الواجهة البحرية ، أن السوق يضم شبكة واسعة تربط نحو 920 صياداً بأكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، بما يتيح وصول حصيلة الصيد إلى شريحة متنوعة من المستهلكين، تشمل الأسر والمطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأوضح المدني أن السوق يشهد بيع نحو 400 طن من المأكولات البحرية يومياً، فيما سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، ما يعكس مكانته وجهةً تجارية وسياحية تستقطب عشاق المأكولات البحرية والزوار.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن الاحتفال الافتتاحي تضمن موكباً للصيادين وأهازيج بحرية تراثية وقرع الجرس الاحتفالي وعرض حصيلة الصيد اليومية، إلى جانب تكريم سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين وسبعة من أفراد مجتمع السوق، تقديراً لإسهاماتهم في دعم قطاع الصيد.</p><h2>فترة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال المدني إن موسم الصيد يمثل فترة مهمة لسوق الواجهة البحرية، إذ يشهد نشاطاً أكبر في حركة الصيد وتوافراً أوسع للمأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يحمل أهمية خاصة مع تنظيم أول احتفال رسمي لافتتاحه، تقديراً لإسهامات الصيادين وإرث دبي البحري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطموح يتمثل في تحويل هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع الصيادين والتجار وشركاء القطاع، وتتيح للجمهور التعرف إلى الجهود التي تقف وراء وصول المنتجات البحرية الطازجة إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق يعتمد على شبكة قائمة من الصيادين والموردين والتجار المتخصصين لإيصال حصيلة الصيد اليومية إلى المستهلكين ضمن بيئة تجارية منظمة، مع الحرص على جاهزية المرافق والخدمات لدعم النشاط الموسمي.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المتسوقون من تنوع خيارات المأكولات البحرية وخدمات تجهيز الأسماك، التي تجعل تجربة الشراء والتحضير أكثر سهولة وراحة.</p><h2>حصيلة الصيد</h2><p class='article-text'>وحول أبرز أنواع الأسماك المحلية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً خلال الموسم، أوضح المدني أن السوق يوفر أنواعاً معروفة في البيئة البحرية المحلية، من بينها الهامور والكنعد والشعري والجش والفسكر، مشيراً إلى أن توافرها يختلف وفق الموسم وحصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>ودعا المتسوقين إلى استكشاف الأنواع المحلية المتاحة خلال زياراتهم، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين في اختيار الأسماك وفقاً لدرجة جودتها وطعمها وطريقة الطهي المناسبة لها، مؤكداً أن تنوع المعروض يمنح الزوار فرصة لاكتشاف أصناف جديدة مع تقدم الموسم.</p><h2>قاعدة واسعة</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن دعم الصيادين المحليين يمثل أحد الأدوار المحورية للسوق، إذ يورد نحو 920 صياداً إليه أو يتعاملون معه، فيما تضم شبكة السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المنظومة وصول المنتجات إلى قاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الأسر وصولاً إلى المطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جمع الصيادين والتجار والمشترين في موقع واحد يسهّل حركة التجارة ويمنح الصيادين فرصة الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين في دبي، بما يعزز الترابط بين مختلف أطراف سلسلة الإمداد البحري.</p><h2>إرث بحري</h2><p class='article-text'>وشدد على أن الصيد جزء أصيل من هوية دبي، وأن مهاراته ومعارفه وتقاليده انتقلت عبر الأجيال، مؤكداً أن دور السوق لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى تقدير الأشخاص والمجتمعات والجهات التي تسهم في استمرارية هذه المهنة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاحتفال الافتتاحي، يكرّم السوق سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر للسوق وقطاع الصيد في دبي، إلى جانب سبعة من أفراد مجتمع السوق تقديراً لإسهاماتهم الممتدة والتزامهم بالمهنة.</p><p class='article-text'>ويشمل تكريم رواد المجتمع مبارك بوسنده النوبي، وعبدالله محمد علي، وحاتم ناجردي، وماجد عبدالله المري، ودرويش علي الخاجة، وسالم سعيد الشامسي، ومحمد علي المرزوقي.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن افتتاح الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بهذه الجهود، وصون التقاليد البحرية الإماراتية، وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الصيد في تاريخ دبي واقتصادها.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجودة الأسماك وسلامة تداولها، أوضح المدني أن سلامة الغذاء والنظافة وجودة المنتجات تأتي في مقدمة أولويات السوق، وتدعمها بروتوكولات للنظافة وعمليات تفتيش دورية وفحوص لسلامة الغذاء في مختلف مراحل تجارة المأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات استلام الأسماك وتداولها وعرضها وتجهيزها تتم داخل مرافق مصممة لهذا الغرض، وفق إجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظافة وجودة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بلدية دبي، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة المعمول بها.</p><h2>منتجات محلية</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن السوق يقدم تجربة متكاملة للزوار، إذ يضم أكثر من 800 تاجر في أقسام المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والفواكه والخضروات والبضائع الجافة والتوابل، إلى جانب المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق المتنوعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة «من السوق إلى المائدة» تتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية الطازجة من السوق، ثم تحضيرها في المطاعم المشاركة، بما يمنح العائلات وعشاق المأكولات البحرية تجربة تجمع بين التسوق وتذوق الطعام والتعرف إلى تنوع المنتجات المحلية.</p><h2>وعي</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن السوق يحرص، من خلال مبادرة افتتاح موسم الصيد، على رفع الوعي بمواسم المأكولات البحرية وأهمية الاستهلاك المسؤول، وتشجيع المستهلكين على معرفة مصادر المنتجات واختيار الأنواع المحلية المتاحة في موسمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع التجار والمنتجات يمنح المتسوقين فرصة المقارنة بين الخيارات والأسعار بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، فيما يسهم تعزيز الإقبال على المنتجات المحلية والموسمية في دعم العلاقة بين الصيادين والتجار والمستهلكين، وترسيخ منظومة مترابطة لتجارة المأكولات البحرية.</p><h2>ثقافة الطعام</h2><p class='article-text'>وعن مستقبل السوق، أوضح المدني أنه يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره مركزاً لتجارة المأكولات البحرية يخدم الأسر وقطاع الضيافة، ووجهة للزوار الراغبين في استكشاف ثقافة الطعام في دبي.</p><p class='article-text'>وكشف أن السوق سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليه ومكانته ضمن وجهات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لتعزيز مساهمة السوق في اقتصاد الغذاء بدبي، بالتوازي مع تعريف المقيمين والسياح بإرثه التجاري والبحري.</p><h2>نصيحة</h2><p class='article-text'>ووجّه المدني نصيحة للمستهلكين عند شراء الأسماك، داعياً إلى الانتباه إلى علامات الطزاجة، مثل صفاء العينين وتماسك القوام والمظهر الصحي للخياشيم والرائحة البحرية الطبيعية، مع مراعاة اختلاف هذه المؤشرات بحسب نوع السمك.</p><p class='article-text'>كما نصح بالسؤال عن مصدر السمك ووقت وصوله وأفضل طرق حفظه وتحضيره، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين.</p><h2>متعة</h2><p class='article-text'>أما عن السمكة التي ينصح الجمهور بتجربتها هذا الموسم، فقال إن الأفضل عدم الاقتصار على نوع واحد، بل استكشاف حصيلة الصيد المحلية الأكثر طزاجة والمتاحة في يوم الزيارة، وسؤال التجار عن خصائص الأنواع وطرق إعدادها، معتبراً أن اكتشاف أصناف جديدة جزء من متعة زيارة السوق.</p><p class='article-text'>ودعا المدني الصيادين والمتسوقين إلى المشاركة في الاحتفاء بالموسم، موجهاً الشكر للصيادين على خبراتهم وعطائهم ودورهم في توفير المأكولات البحرية الطازجة، مشجعاً الجمهور على اكتشاف الأنواع المحلية والتعرف إلى الأشخاص الذين يقفون وراء حصيلة الصيد اليومية.</p>

محمد المدني لـ«البيان»: «موسم الصيد» يعزز الإرث البحري

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>كشفت شركة «كازا فيستا للتطوير العقاري» عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها السكني «أكورا – AQUORA» في جزر دبي، قبل حفل الكشف الرسمي عنه، معلنة طرح المرحلة الثانية أمام المشترين، في خطوة تعكس الإقبال الذي حظي به المشروع منذ بدء تسويقه.</p><p class='article-text'>ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع 350 مليون درهم، وقد استضافت الشركة حفل الكشف الرسمي عنه في مدينة جميرا يوم 28 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 800 شخص من المستثمرين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام والضيوف، للاطلاع على تفاصيل المشروع ورؤية الشركة التطويرية.</p><p class='article-text'>ويمثل طرح المرحلة الثانية امتداداً للمبيعات التي حققتها المرحلة الأولى، ويتيح للمشترين فرصة الدخول إلى المشروع الذي يجمع بين التصميم المعماري المستوحى من حركة المياه ومجموعة من المرافق السكنية والترفيهية، ضمن موقعه في جزر دبي.</p><p class='article-text'>وتستند «كازا فيستا» في توجهها التطويري إلى خبرات عائلية في قطاعات التجارة والسلع والخدمات اللوجستية والبناء والعقارات، تعود إلى عام 2012، فيما أسهمت الاستثمارات العقارية الاستراتيجية منذ عام 2015 في بناء خبرات الشركة في اختيار المواقع وتقييم الأصول وتطوير القيمة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وقال عبد الباسط موساني، رئيس مجلس إدارة «كازا فيستا للتطوير العقاري»، إن مشروع «أكورا» يجسد التزام الشركة بتطوير منازل ترتكز على جودة التجربة السكنية ومعايير التنفيذ، مشيراً إلى أن بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل قبل حفل الكشف الرسمي، والتفاعل الذي شهده الحدث، يمثلان محطة مهمة في مسيرة الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على بناء الثقة من خلال الجودة، والعمل على تطوير مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في سوق دبي العقارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويقع مشروع «أكورا» على قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 ألف قدم مربعة في جزر دبي، وتصل مساحته المبنية الإجمالية إلى 242 ألف قدم مربعة، ويضم 105 وحدات سكنية، إلى جانب ستة محال تجزئة مطلة على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>ويستند التصميم المعماري للمشروع إلى فلسفة «الشكل يتبع الانسياب» (Form Follows Flow)، المستوحاة من حركة المياه وسكينتها، فيما يضم أكثر من 20 مرفقاً، من بينها مسبح إنفينيتي على السطح بطول 22 متراً، ومركز للياقة البدنية مجهز بمعدات «Technogym»، واستوديو لليوغا، وحديقة زن، وملعب للبيكل بول، إلى جانب خدمات الكونسيرج ومرافق استقبال السكان.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها التوسعية، تستعد «كازا فيستا» للإعلان عن مشاريع سكنية إضافية في دبي، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مؤكدة أن توجهها يرتكز على النمو المدروس وجودة البناء وتطوير منتجات عقارية تستهدف تلبية تطلعات المشترين في السوق السكنية بالإمارة.</p>

نتائج البحث عن: حركة التجارة